به نقل از «فارس»

چرا قانون دریافت مالیات از ویلاهای لوکس درست اجرا نمی‌شود؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۰۰۲۸

گروه سیاسی خبرگزاری فارس: چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ مجلس مواردی از بودجه را تصویب کرد که بر اساس آن، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز ( با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مالیات برعهده شخصی گذاشته شد که در ابتدای هر سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی شدند.

به صورت ساده تر می توان گفت که براساس این قانون صاحبان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آن ها، بیش از ۲۰ میلیارد تومان بوده، باید ۲ هزارم ارزش ملک خود، نسبت به مازاد ۲۰ میلیارد تومان را به عنوان مالیات، پرداخت کنند. 

براساس مصوبه مجلس قرار شد که آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد.

تصویب آیین نامه اجرایی مصوبه

آیین نامه اجرایی این مصوبه، یعنی بند (ع) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در جلسه ۴ تیر ۱۴۰۲ در جلسه هیات وزیران مصوب شد و ۷ تیر سال جاری نیز توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

براساس این آیین نامه خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای مجاز، تا قبل از دریافت گواهی پایان عملیات ساختمانی و یا نصب یکی از انشعابات، گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می‌شوند. در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می‌گیرد در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد، ملاک در حال ساخت، نبودن گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است.

همچنین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی مکلف شدند ظرف پانزده روز از تاریخ استعلام توسط سازمان، وضعیت مجاز یا غیر مجاز بودن باغ ویلاهای واقع در محدوده خود را از طریق برقراری ارتباط و ایجاد دسترسی برخط (آنلاین) به صورت تبادل الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار سازمان قرار دهند.

در ماده ۵ آیین نامه هم تاکید شده بود که باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد، مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (۵۰) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می‌یابد.

ماده این آیین نامه هم گفته که چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می‌تواند با مطالبه سامانه‌ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم، قانون مالیات متعلق را وصول کند.

ماده ۱۳ هم تاکید کرده که چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول و مالیات متعلقه موضوع این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق مقررات فصل سوم از باب پنجم قانون، قابل طرح و رسیدگی خواهد بود.

بر اساس این آیین نامه ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی، اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نیستند و متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تصویر این آیین نامه در ادامه آمده است:

 

 

شناسایی بیش از ۱۱۰هزار ملک گرانقیمت مشمول اخذ مالیات

براساس یافته‌های هیات دهم حسابرسی دیوان محاسبات کشور بیش از ۱۱۰هزار ملک گرانقیمت مشمول اخذ مالیات شناخته اند که با شناسایی این تعداد ملک گرانقیمت زمان آن رسیده سازمان های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور، مالکان آنها بطور دقیق شناسایی و روند دریافت مالیات از آنها مشخص شود.

طبق قانون وزارت راه و شهرسازی متولی شناسایی خانه‌های لوکس به منظور معرفی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات است و این کار با همکاری وزارتخانه‌های راه و اقتصاد انجام می‌شود.

مشکل شناسایی مالکان خانه های لوکس برای سازمان مالیاتی

یکی از مسائلی که تا کنون موجب شده قانون دریافت مالیات از خانه های لوکس به درستی اجرایی نشود نبود سازوکار درستی برای شناسایی این خانه ها و همچنین مالکان آنهاست.

ابراهیم میرانزاده معاون فنی دادستانی در دیوان محاسبات در این باره می گوید: مسلما سازمان امور مالیاتی به تنهایی قادر به شناسایی املاک گرانقیمت نیست چراکه سازوکار شناسایی مودیان این مالیات تاحدی مشکل بوده و مستلزم همکاری های میان دستگاهی است.

معاون فنی دادستان دیوان محاسبات همچنین تاکید می کند که شناسایی صحیح و دقیق مالکان اینگونه املاک، مهمترین گام در این مسیر محسوب می شود که نیازمند همیاری و مساعدت مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

میرانزاده معتقد است که بهانه گیری ها و دلایل غیرمتقن دستگاه ها، نباید مانع از تحقق این قانون و حکم بودجه ای شود و در این باره تاکید می کند که تمام هنر ما آن است که با متصل نمودن دو ابزار «اطلاعات» و «اقدام» به یکدیگر، فرآیند را به پیش ببریم.

با ترک فعل ها در مورد مالیات بر خانه‌های لوکس برخورد لازم انجام شود

بهروز محبی نجم آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه صاحبان خانه‌های لوکس طبق قانون باید مالیات بدهند، گفت: کف و سقف قیمت برای خانه‌های لوکسی که باید مالیات بدهند، در قانون مصوب شده در نظر گرفته‌ شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در این باره از اعضای کمیسیون عمران مجلس خواست به موضوع عدم پرداخت مالیات خانه‌های لوکس ورود پیدا کنند و از نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی در این باره گزارش بخواهد.

محبی نجم آبادی خاطرنشان کرد: هر گونه تخلف و کوتاهی و ترک فعلی در مورد بحث مالیات بر خانه‌های خالی و خانه های لوکس رخ داده باشد، باید به‌طور جد مورد رسیدگی قرار گیرد و با مقصران برخورد لازم انجام شود.

وی افزود: درباره خانه‌های خالی هم قوانین وضع‌ شده و شهرداری‌ها نیز به عنوان متولی شناسایی این خانه‌ها تعیین شده‌اند که با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در قانون صورت گرفته، شناسایی خانه‌های خالی برای آنها درآمدهایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم در پی دارد.

خودداری دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و گران قیمت در قانون بودجه سال 99 نیز وجود داشت اما دولت روحانی از تصویب ضوابط اجرایی آن خودداری کرده بود.

امروز با توجه تصویب بند مربوط به اخذ مالیات از خانه های لوکس در مجلس و با توجه به اینکه دولت سیزدهم آیین نامه اخذ مالیات از خانه‌های لوکس را تصویب و ابلاغ کرده این انتظار وجود دارد که دستگاه های مربوطه سریع تر برای شناسایی خانه های لوکس و مالکان آنها اقدام کنند.

البته سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت ۲۷ تیرماه گفته بود که برای ۴۵ هزار خانه لوکس برگ تشخیص مالیاتی صادر شده، اما آنچه مهم است اجرای کامل این قانون با هدف تحقق عدالت است.

دولت سیزدهم هم با تاکید بر مالیات ستانی عادلانه و هوشمندسازی نظام مالیاتی اعلام کرده که به دنبال آن است تا با شناسایی فرارهای مالیاتی و با کسب اطلاعات از نهادهای مختلف روند دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت را به صورت جدی پیگیری کند. بر همین اساس نیاز است تا روند شناسایی و دریافت مالیات از خانه های لوکس با شتاب بیشتری پیگیری شود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مسکن مسکن لوکس ویلا اخذ مالیات از خانه های لوکس دریافت مالیات پرداخت مالیات آیین نامه باغ ویلاهای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۰ تشکل کارگری خراسان رضوی فعالیتی ندارند

دبیر خانه کارگر خراسان رضوی گفت: در استان حدود ۵۰ تشکل داریم که به معنای واقعی فعالیت ندارند. - اخبار استانها -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حسین رسولی در نشست خبری روز کارگر که با اشاره به اجرای درست قوانین کارگری اظهار داشت: ما مشکلی در قوانین نداریم مسئله اصلی عدم اجرای درست قوانین کارگری از جمله  ماده7 ماده47.96 و 11  است.

وی افزود: کارگر هم پول بیمه می‌دهد و هم درمان درست حسابی ندارد ودر کنار آن برای مرخصی هم مشکل دارد بدون پرداخت حقوق انجام می شود.

رسولی یادآور شد: سازمان تامین اجتماعی که باید صفر تا صد هزبنه های درمان را پرداخت کند بدرستی اجرا نمی‌شود و به عبارتی دولت های توجهی به این سازمان ندارد درواقع وزیر برخلاف قانون کار و‌ رعایت سه جانبه گری و توجه به سبد معیشت و تورم مصوبات انجام‌ می‌دهد.

وی با تاکید بر موضوع سه جانبه‌گری در حوزه کارگری خاطرنشان کرد: متاسفانه سه جانبه‌گری در شورای عالی کار هم رعایت نمی شود که در نهایت کارگر متضرر می‌شود و  باعث شده کارگر رغبتی به کارگری ندارد و به دلیل مزد پایین که تنها 10 روز هزینه کارگر را پوشش می‌دهد و کارفرما مجبور است از نیروی بیگانه استفاده کند که مسائل اجتماعی خودش را دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی همچنین با اشاره به بحث درمان کارگری گفت: کارگر به محض ورود به کارخانه باید  بیمه اجباری شود.6 میلیون جمعیت در مشهد و تعداد زائر دو بیمارستان تامین اجتماعی فارابی و 17 شهریور  داریم که‌ موظفند بدون هیچ هزینه ای کارگر درمان شوند.

رسولی در پاسخ به سوال خبرنگاران تصریح کرد: در خانه کارگر در بحث رفاه حال کارگر، حضور 24 هزار آموزش های خود اشتغالی به طور رایگان در سال 1402 دادیم واین درحالی است که خانه کارگر استان در کشور قریب به تعداد زیادی استراحتگاه با نازل ترین قیمت ها دادیم.

وی با اشاره به سبد معیشت بین رقم 20 تا 30 میلیون است، اذعان داشت: متاسفانه در شورای عالی کار سه‌ جانبه‌گری رعایت نمی‌شود‌، در استان حدود 50 تشکل داریم که به معنای واقعی فعالیت ندارند.

انتهای پیام/282/.